العمالة السائبة… الكابوس المخيف الذي يعصف بـ <النعيم> 

 

نتواصل في هذه المحطة لطرق القضايا التي تتعلق بالعمالة السائبة التي باتت أحد الهموم التي تؤرق جفن أهالي النعيم خاصة، وأهالي كثير من المناطق في البحرين بشكل عام... وبعد تطواف مع عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة في خبايا موضوع العمالة السائبة، نحط الرحال عند ممثل المجلس النيابي للدائرة الثالثة الشيخ جاسم المؤمن لتسليط الضوء على القوانين ودور مجلس النواب في هذه القضية...

فعندما بدأت العمالة الأجنبية بالتوافد على البحرين والعاصمة على وجه الخصوص، لم يكن يرى المواطنون فيهم سوى جالية فقيرة مستضعفة أتت لتجمع رزقها وتعود بعد الوقوف على رجلها. إلا أن المستقبل الذي أتى لم يضعوه في الحسبان، وليس ضمن الكوابيس التي يرونها أثناء نومهم، فقد أصبحت القضية بلا حل فكلما تكلمت وسائل الإعلام عنها ازدادت، فلا يدري أحد من وراء ذلك .. هل هي الحكومة؟ هل هو الشعب؟ أم العمالة نفسها؟

 

يقول النائب البرلماني للدائرة الثالثة في محافظة العاصمة الشيخ جاسم المؤمن في لقاءه مع شبكة النعيم الثقافية "كان هناك أكثر من اقتراح للمجلس النيابي في محاولة للوقوف على الأسباب وحل المشكلة منها قانون سكن العزاب، ومن حسن حظنا أن الأخ صادق رحمة (النائب البلدي لنفس الدئرة) في الفترة الماضية صاغ بالتعاون مع البلدية أشبه بقانون لتحديد سكن العزاب، كذلك كان هناك مقترح قدمته جمعية المنبر لكون المشكلة متواجدة في مدينة المحرق أيضاً ونحن بدورنا قدمنا دعمنا" .. ويضيف قائلاً "الآن بعد المشاكل التي حدثت وإلحاح الكثيرين يوجد توجه من جهات مختلفة منها الحكومة -ولو ببطء- لحل هذه المشكلة، كذلك في البرلمان هناك قوانين واقتراحات وأيضاً البلديات وذلك وفق الآليات والقوانين المحدودة التي لديها مثل تحديد المناطق وعدم إعطاء الرخص".

 

يتكلم الشيخ المؤمن عن التأثير السياسي موضحاً "ولو أن سكن الأجانب كان قبل الانتخابات النيابية، إلا أنه تبين تأثيره على الانتخابات لأن البعض لديه جنسية، أضف إلى ذلك هجرة الأهالي عن المنطقة، وكذلك مسألة مركزية العاصمة في أي حركة، وتصور لو أن العاصمة مكتظة بالسكان فإن أي حركة سياسية تكون لها قوتها، ولكن مثل الوضع الحالي فإن أي حركة - مسيرة مثلاً - بالإمكان منعها بكل سهولة من خلال محاصرة العاصمة، إذ أن معظم المتظاهرين سيأتون من خارج العاصمة فيكفي تطويق مداخل العاصمة قبل حدوث المسيرة.

 

يذكر المؤمن العقبات التي تقف أمامهم "من خلال عدة ندوات أقمناها، عندما طرحت المشكلة لمسنا خلافاً من قبل الأهالي" .. "أعطيك مثالاً كان أحد الأهالي متشدد مع عدة قضايا ويحاور ويناقش فيها ،ولكن حين طرح هذا الموضوع يقول أنه خرج من منزله وأسكن فيه حوالي ثلاثين آسيوياً فإذا حاربتم هذه الظاهرة فإنكم تقطعون رزقي" .. "وفي إحدى المرات دار جدل بين تجار البنايات والأهالي حول سبب سكن الأجانب فيها، وعدم حصرها على المواطنين والأهالي".

 

توجهت شبكة النعيم الثقافية بالسؤال عن وضع مقترح سكن العزاب بعد تحوله من البلدي إلى البرلمان لكي يتم صياغته كقانون، وإلى المحطة التي وصلوا إليها تحت قبة البرلمان؟ فأجاب الشيخ جاسم المؤمن "مرة يكون تعديل قانون موجود، وأخرى يكون اقتراح قانون جديد ملزم للحكومة ويجب تنفيذه، وهذا القانون الجديد حتى يطبق فإنه يستغرق وقتاً طويلاً، فالقانون يذهب إلى الحكومة ومن ثم ترجعه إلى المجلس وبعدها يقوم المجلس بإرساله إلى الشورى وغيرها من الأمور التي قد تجعل من إصدار قانون يأخذ وقتاً طويلاً، ولهذا - للأسف - لا يستطيع أحد تخمين الوقت، إذ أن جهة معينة كالحكومة قد تماطل في القانون، مما يؤدي إلى استغراقه مدة طويلة تصل إلى عدة سنوات، ودلينا قانون الاستملاك مثالاً".

 

ثم استفسرت الشبكة حول مقترح استملاك وزارة الداخلية (القلعة) والذي ذكره النائب في بعض لقاءاته مع الأهالي وإمكانية تحويلها إلى بيوت إسكان؟ فأجاب "توجد لجنة مكونة من ستة عشر شخصاً ( ثمانية نواب برلمانيين وثمانية بلديين) مختصة بالعاصمة تدرس القضايا التي تواجهها والحلول لها والتي منها مشكلة الإسكان في المنامة، وقد وجدت اللجنة أن الحل لمشكلة الإسكان في المنامة هو تحويل المؤسسات الحكومية التي لا تستخدمها الدولة أو يمكن تغيير مكانها إلى منطقة أخرى - كوزارة العمل - إلى بيوت إسكان وكانت وزارة الداخلية أحد المباني المقترحة، وهذا الأمر ليس بحلم إذ حصلنا على موافقة لاستعمال بعض المباني لهذه الأغراض، كمدرسة أبوبكر ومدرسة المنامة مبدئياً. هناك أمر آخر، وهو أننا لا نتحرك بشكل فردي وإنما جماعي، فلو حصلت قرية كرباباد على إسكان فإن العاصمة ككل لها الحق في هذا الإسكان.

 

يختم المؤمن حديثه قائلا:" هذا الموضوع مقلق، ولكن حل هذه المشكلة قد يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، وكلمتي قد تكون موجهة أكثر لشبابنا الجدد القادمون على الحياة الزوجية، نتمنى إذا كانت لديهم مقدرة مادية أن يكون بقائهم في المنطقة من أولوياتهم كي لا تتغير هوية المنطقة مع مرور الزمن، وقد يكون أكبر حل للمشكلة من الناحية الأهلية، فالقوانين والتشريعات تأخذ فترة من الزمن إلا أن الحركة الأهلية قد تحل المشكلة بشكل أسرع من خلال البقاء، سواءً بتعاون الأهالي أو الأسرة".