سترة تحرّم (التدخين السياسي) و تجرم الحجز الإنفرادي
 
   سترة تحرّم"التدخين السياسي" وتجرّم الحجز الانفرادي 
 كريم المحروس 
28/3/2009م 
مضى على محنة العقاب بالحجز الانفرادي بلا قانون أكثر من نصف قرن من الزمن، وما زالت هذه المحنة فاعلة في أحوال سجون جزيرتنا الصغيرة التي تأملت في "عَرْضَة" الإصلاح الأخيرة ملامح لعزيمة جادة هادفة صك مغاليق كل ملفات فوضى السيادة في النظام السياسي والأمني ثم خابت آمالها. وإنْ صح اللجوء إلى إخوان "الكتلة الإيمانية" الـ17 فكيف يكون ذلك وقد مر قانون تجريم استخدام "المولوتوف" ولم يستذكروا به شيئا في ظاهرة الحجز الانفرادي التي جرت عادة وزارة الداخلية على جعلها حقا سياديا وزجرا واجبا لبسط الهيبة قبل استكمال التحريات وبعد إكمالها أمام كل واقعة مطلقا وإنْ لم يجرّم موضوعها . 

"الحجز الانفرادي" للأستاذ المشيمع وفتيته ومِنْ قبلهم لمعتقلي كرزكان وغيرهم - هو العقاب القديم الأول المتقدم على أحكام قضاة التحقيق واللاحق لإمضائهم على لوائح الاتهام .. "الحجز الانفرادي" ما من اتجاه سياسي يساري أو إسلامي أو ليبرالي وطني ، بريء أو مدان بـ"الجُرم السياسي" ، إلا وكان وارده والجامع المشترك بين جميع ألوان الطيف المعارض .. إعقد ندوة عامة في "الحجز الانفرادي" وادع الأطياف السياسية كلها؛ ستجد نفسك أمام ملف عظيم ووثائق تحسب وتوزن بالأطنان، وفيها يتمثل التاريخ الصحيح لنظامنا السياسي، كما ستجد فيها سجلا كاملا يحكي قصة الغشاوة الفاصلة بين ظاهر السلطة القضائية وباطنها. 

يمثل هذا "الحجز" لونا من ألوان التعبير عن "تميّز" أدوات السيادة في دائرة "عَرْضَة" قانون أمن الدولة المخزي مِنْ قَبْل أن يُعْرَفْ لـ"عَرْضَة"الإصلاح أثرا..هذه السيادة تتضخم على الدوام مع "العَرْضَة" بالملازمة مع إجازات سياسية متشددة لم نعرف لها مبررا عرفيا ولا أصلا مشرّعا. ووصل واقع الحال بهذه السيادة إلى التطرف في إطالة العقاب بـ"الحجز الانفرادي" للمعتقلين السياسيين خلال مرحلة التحقيق وبعدها وإلى حد خطير جدا تتخلله أجواء رعب أمني يقف على صنعها عناصر المخابرات استكمالا للجدل الصحافي المتقدم والوافر في تجريم "التدخين السياسي" بـ "التايرات" والأخشاب وصناديق القمامة .. وإخوان كتلتنا الإيمانية الـ17 ـ إن صح اللجوء إليهم- فلا "حس" لهم ولا "وس" ولا حتى فيهم همة بـ"رغبة" مؤكدة على وجوب التشريع للحد من هذه الظاهرة التعسفية أو إخضاعها لقرار قضائي أو رقابة ومحاسبة قانونية . والعذر للـ17 ـ إن صح عددهم ـ فهم مشغولون من قرنهم إلى أخمص الأقدام بتفعيل مبررات البقاء على مبدأ "المشاركة"، وتفخيم دورهم"الزعامي" أمام تيارهم العريض، والتنفيس عن كل حادثة أمنية محرجة يرون فيها تصعيدا للمواجهة بين السلطات وغيرهم من التيارات السياسية في مناطق الحظوات. 
يذكر في هذه الأحوال أن أبا من "سترة" رَبَتَ على كتف ابنه البكر وقال له في جمع من أصدقائه: "للتو أُفرِج عنك يا ولدي .. بك وبالأصدقاء الحافين بك في مجلسنا هذا أخذتْني ذكريات نضالي القديم إلى حيث كنتُ ممن لم تتحقق له واحدة من أهم الرجاءات الثلاث التي تتقدم ـ في الأغلب الأعم ـ أمنية كل وافد سياسي بحراني على معتقلات حكومة جزيرته منذ العشرينات حتى لحظة التوتر السياسي والأمني الراهن ـ وما أكثرهم ـ . فما كان لي من خيار حينئذ إلا التعويض عنها بعزائم الأمور: الصبر، والتحدي، والرضا بما قدر لي. فأمضيت مدة الاحتجاز الانفرادي طويل الأمد بسلام. ثم خرجت من بين الزنزانات الكريهة محملا بقناعة نضالية ثابتة ومحفزة على مواصلة المسير في العمل السياسي، فلم أنكل، وكان لي ما أبقيت .. إنكم اليوم صورة واحدة مما أردت وأبقيت! 

يا ولد "الستراوي" .. كانت الرجاءات الثلاث هذه مهمة فاعلة جدا في مرحلة أحكام "قانون أمن الدولة" المنصرمة، لأن الاعتقال السياسي في تلك المرحلة يعد في عرف المناضلين البحرانيين بلاءً مصيريا يكرم الإنسان بعده أو يهان. فإذا ما اعتُقِلت يا ولدي مرة أخرى وجرت عليك الدواهي مسايرة رجال الشرطة أو المخابرات والنزول عند زجرهم لك بإسراع الخطى نحو سكنك ومخدعك الجديد: الزنزانة ؛ فصرّح بأمنيتك إلى خالقك في رجاءين ، الأول: ألا تُحتَجز انفراديا لمدد طويلة، لأن حواسك كلها ستكون عرضة للجمود أمام انشغالك الفكري العاصف في وحشة هذه الزنزانة ـ والثاني: ألا يحتجز أحد "المخابيل" السياسيين معك، فتثار حواسك إلى أقصى درجاتها حتى تتجمد عندك آلة التفكير السوي. وفي كلتا الحالين ستصاب بدرجات متفاوتة من الانهيار العصبي إذا ما خَلَتْ نفسك من عزائم الصبر والتحدي والرضا بما امتُحِنت به.. وحين يكتب لك التوفيق في الرجاءين ويتحققا فيك؛ احمد الله تعالى واطلب الأمنية في رجاء ثالث: أن يتحقق لك "التكافؤ" في الحجز مع منْ يعادلك في الثقافة بما تشتمل عليه مفاهيمها من معرفة وعلم وحكمة وأخلاق، ولا تنظر إلى أن يماثلك نظيرك المعتقل هذا في الانتماء الديني أو السياسي حتى يكون لك معينا على إنفاق الزمن وتصريف ساعاته وأيامه.. ومن بعد مثولك أمام هذه الأحوال الثلاثة بعد تحققها بفضله تعالى ؛ ستتحول زنزانتك إلى روضة من رياض الجنة نسبة لظروف سجنْ مَنْ لم تتحقق له واحدة من هذه الأحوال"!. 

الرجاءات الثلاث التي ذكرها الأب المناضل "الستراوي" سجلت تفوقا مشهودا في النضال الوطني لجزيرتنا أمام الحجز الانفرادي المتعسف بلا قانون، وعمر هذه الرجاءات في عرض عمر العمل السياسي المعارض ومتلازمة معه حتى ولدت بين أبناء البحرين ثقافة خاصة في هذا الشأن تسمى" ثقافة السجون". ولو أحصيت ما في ثقافة السجون ستجد في البحرين شعبا متفوقا على كل شعوب الدول العربية في هذه الثقافة ـ مع رعاية النسبة في عدد السكان ـ .لكن مبدأ "التكافؤ" بمعنى الاستواء هو من أجمل ما ساقه "الستراوي" في رؤيته لابنه والأصدقاء، ومن أبغض الكلمات الحلال عند زعاماتنا الرسمية والشعبية معا .. لذلك تجد الشغل الشاغل لكل الأمنيات الحرة في جزيرتنا الآن هو التوجه صوب مبدأ "التكافؤ" للبحث عن شدة وجوده وآثاره كلما تصدّعت فينا جبهة من جبهات العمل السياسي الوطني الشعبي وربما الرسمي السيادي أيضا، لأنه الفعل الأساسي المغيّب على جميع المستويات! 

وتعد حملات الاعتقال السياسي التعسفي والحجز الانفرادي والتعذيب الجسدي والنفسي ضد أتباع طائفة دينية دون أخرى، وسيادة التجنيس السياسي المفرط لصالح طائفة دون أخرى، وإشاعة آفات الطائفية السياسية وتغليب الكادر الإداري للدولة لصالح طائفة وإقصاء طائفة أخرى عن الفعل والتفاعل مع الشؤون العامة للبلاد ، والتلاعب بشأن المواثيق العامة ، تعد كلها واحدة من أبرز مظاهر الحرب على مبدأ " الاستواء والتكافؤ" لصالح "التبعية المطلقة" وسيادة نظامها السياسي ، فكانت "هدرة" سيادة المجتمع المدني التي تشدق بها البعض هباء منثورا ، إنْ هي إلا مظاهر لـ "عَرْضَة" لا مظاهر لـ"عَرْصَة" تنمية شاملة . كما يعد الانفلات على الصعيد "الزعامي" الشعبي المعارض وتحول حضارية التعدد "الزعامي" إلى تنابز بالألقاب والأدوار، وشد وجذب ، وشجب واستنكار ، وتقاسم للنفوذ بين المناطق ، وإقصاء واستقطاب بين التيارات وأطياف العمل السياسي ـ تعد كلها واحدة من ابرز مظاهر قفز "الزعامات" على مبدأ "تكافئها" مع محيطها الشعبي لصالح "التبعية المطلقة" ، لأن سيادة هذا المبدأ في هذا المحيط الشعبي ستتولد عنها مفاهيم "التفوق"، ولا تنقاد مصاديق "التفوق" هذه إلا لزعيم كفء متكامل الأوصاف يرضى بالاستواء لصالح التفوق الاجتماعي والسياسي. 

فأين المشكل في "التبعية المطلقة" وأوجه الشبه؟! .. أصبحت مقاطعة مبدأ "التكافؤ" قاسما مشتركا بين نظامنا السياسي و"الزعامات" الشعبية فأوصلت "زعامتنا" التراث بحاضره وضمنت مستقبل الازدهار والتنمية في جزيرتنا. والى جانب ذلك انشغلت السلطات بتكريس "الحجز الانفرادي" قاسما مشتركا بين جميع أطراف وأطياف وتيارات المعارضة حتى صرف إخوان ألـ17 أولياتهم عنه ، فنجحت سلطاتنا في إيصال التراث بحاضره وضمنت بذلك مستقبل أمن الجزيرة واستقرارها الاجتماعي . ثم يقول قائل: إن إخوان الـ 17 لم ينشغلوا مطلقا بتكريس مبادئ النصر ضد مبدأ "التكافؤ" و"الاستواء" لصالح إنماء قاسم مشترك مع سلطاتنا إلا من خلال بيانهم المعارض للمشاركات الطلابية في الشأن السياسي العام! 
 
 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 2514