تكليف اللجنة المالية بتضمين الموازنة احتياجات المجلس المالية للمشروعات بعد انتقادات بالعشوائية لدى «البلديات»
«بلدي العاصمة» يعلق إقرار موازنته الجديدة لغياب مخصصات المشروعات الخدمية

المنامة - صادق الحلواجي

علق مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الخامسة للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني أمس (الأربعاء) (9 فبراير/ شباط 2011)، للمرة الثالثة إقرار الموازنة المقترحة للبلدية للعامين 2011 و2012، وذلك لغياب مخصصات المشروعات الخدمية العامة منها.

وكلف اللجنة المالية والقانونية بإعادة دراسة الموازنة وإدراج تصور لموازنة مشروعات المرافق العامة والخدمات، مع ترحيل موازنات المشروعات السابقة للموازنة الجديدة. على أن تقدم اللجنة النتائج والتصور الشامل خلال الجلسة الاعتيادية المقبلة، أي بعد نحو أسبوعين من الآن. وأبدى العضوان البلديان صادق البصري وصادق رحمة رفضهما لتمرير الموازنة بالشكل الذي أوصت به اللجنة المالية والقانونية للمجلس أمس، مبينين مخالفتها لقانون البلديات في الفصل الخامس بشأن مواد الخطط الإدارية والمالية والمشروعات وموازنات البلديات، من خلال عدم تضمين الموازنة المزمع رفعها لوزير البلديات لاعتمادها للسنتين الماليتين لأي موازنات ومخصصات للمشروعات الخدمية، والأخرى المتعلقة بالمرافق العامة التي ينوي المجلس تنفيذها بحسب احتياجات الدوائر.

ورفض البصري ورحمة تصريحات مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم بشأن وجود برنامج للمشروعات المشار إليها في العاصمة لدى الجهاز التنفيذي، والذي يتم رصد موازناته بالتنسيق مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مؤكدين أن هناك مشروعات أقرت منذ أكثر من 4 أعوام ومازالت تنتظر التنفيذ بسبب عدم وجود جدول معين لموعد بدء العمل فيها والموازنات المرصودة لها، وهو ما زاد تعقيد تأخر تنفيذ الكثير من المشروعات المقرة من المجلس في العاصمة طوال الأعوام الماضية.

كما انتقد العضوان تحويل كافة إيرادات بلدية المنامة للعام الماضي والبالغة أكثر من 30 مليون دينار لصالح الصندوق البلدي المشترك، مشددين على أن في ذلك إجحافاً بحق البلدية والمجلس بشكل عام، وخصوصاً أن العاصمة تعد من أكثر المحافظات إيراداً، في الوقت الذي تسيطر الوزارة عبر الصندوق البلدي المشترك على كل المبالغ الواردة عبر إيرادات البلدية، وتتعذر بعدم وجود الموازنات لبعض المشروعات في العاصمة حالياً. مبديين امتعاضهما من العودة للمركزية في اتخاذ القرارات بشأن المشروع، وتجريد المجلس البلدي من صلاحياته الأساسية المعنية بإقرار المشروعات ورصد الموازنات لتنفيذها.

وأكد البصري ورحمة ضرورة أن يتخذ المجلس موقفاً يحدد فيه ضمن موازنته الجديدة احتياجاته من المشروعات والخدمات مرفقاً بالموازنات المطلوب تخصيصها لها، على أن ترفع للوزارة من أجل المتابعة والتنسيق بالتالي بشكل أدق، بدلاً من عشوائية سير العملية الحالية التي يلقي كل طرف فيها المسئولية على الآخر، فالجهاز التنفيذي يدعي وجود برنامج وجدول بالمشروعات المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تدعي فيه وزارة البلديات عدم وجود الموازنات على رغم من الإيرادات الخيالية لبلدية العاصمة، ويبقى المجلس والمواطنون بشكل عام يتفرجون على ما يمكن وصفه بالمهزلة تجاه تنفيذ المشروعات.

هذا وأقر المجلس تعديلات الموازنة المقترحة لبلدية المنامة للعامين 2011 و2012 الباب من الاول حتى السادس، وذلك من خلال إضافة 135 ألف دينار لتغطية تكلفة خطة التوظيف في هيكل المجلس البلدي، واعتماد مالي من الأبواب الثاني إلى السادس بمبلغ قدره 300 ألف دينار للمشروعات الخدمية الطارئة في الدوائر وتعويضات حالات الطوارئ.

واعتمد المجلس أيضاً ضمن موازناته تضمين الإيرادات العامة لموازنة البلدية للعام 2011 و2012 رسوم المنازل السكنية التجارية. ووافق على مقترح نفقات الموازنة العامة لبلدية المنامة للعام 2011 البالغة 11 مليوناً و461 ألفاً و979 ديناراً، وكذلك على نفقات العام 2012 البالغة 11 مليوناً و793 ألفاً و659 ديناراً.