أكد النائب بكتلة الوفاق السيد هادي الموسوي على أن موقف المحامين المنتدبين الرافض للاستمرار يستند إلى سمو المبدأ الدافع لهم والداعي لعدم الاستمرار في الدفاع عن المتهمين، خصوصا أن المحامين في كلا الهيئتين الأولى والثانية المنتدبة لا يتعارض مع ما جاء في الدستور في مادته العشرين الفقرة هـ ، ولا يتعارض مع ما جاء في المادة 41 من قانون المحاماة. بل يتوافق تماما مع دورهم المهني والأخلاقي ورسالة دور المحاماة. إذ أن المادة المذكورة تعالج الانسحاب بالإجراء التأديبي لمن يرفض الترافع أو الدفاع عن متهم لم يرفض توكيله من الأساس، غير أن الحالة القائمة لم تعالجها هذه المادة ، وهي أن المتهمين يرفضون المحامين كمترافعين أو مدافعين عنهم.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع التي أنتدبها معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشهر الماضي، جددت تأكيدها في جلسة اليوم 6 يناير 2011 على التنحي وعدم الاستمرار في الدفاع عن المتهمين في قضية الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين، وقدمت مذكرة شارحة مفادها أنهم كمحامين يلتزمون بما أقسموا عليه في أداء الواجب، وأضاف المحامون، ولعدم توفر ما يدعوهم للاستمرار في القضية، فإنهم يطلبون الإعفاء عن الاستمرار التزاما بدورهم الأخلاقي الذي يحول دونه الاستمرار في الدفاع عن المتهمين، لوجود سبب جوهري وهو رفض المتهمين قبولهم كمحامين وإصرار المتهمين على هيئة الدفاع الأولى التي تنحت في تاريخ 9 ديسمبر 2010 .

وشدد الموسوي على ضرورة ضمان المحاكمة العادلة، وسلامة الإجراء القضائي القائمين على أساس ما تضمنه الدستور والقانون. وأبدى الموسوي قلقه على ضوء تنحي هيئة الدفاع الأولى في تاريخ 9 ديسمبر 2010التي يصل عدد المحامين فيها إلى عشرين محاميا وأستاذا قانونيا، وتنحي الهيئة المنتدبة التي لا يقل عددهم عن الأولى.

ودعا الموسوي وزير العدل للوقوف على اصل المشكلة المتمثلة في طلبات المحامين في الهيئة الأولى والمتمثلة في عدد من الإجراءات الضامنة لحقوق المتهمين الإجرائية فيما يتعلق بالمعاملة التي تعرضوا لها في مراحل التحقيق وشددوا على ضرورة الأخذ بالاعتبار قبل البت في المحاكمة، المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية والتي ستمكنهم من الاستمرار والعودة للدفاع عن المتهمين على أرضية تكفل لهم الاطمئنان لسلامة الإجراءات القضائية ونزاهتها بصفتهم جزء من المحاكمة.

وختم الموسوي قائلا لم يعد مقبولا في ظل العمل بالدستور والقانون و المعاهدات الدولية التي يتأكد الأخذ بها جميعا، ضمان الحقوق وعدالة الإجراءات، نعم لم يعد القبول بغير ذلك. وأكد على أن الوقوف والدعم غير المحدود سيكون واجبنا وموقفنا الثابت لجميع الأطراف قضاة ومحامين ومتهمين على قاعدة ضمان تحقق العدالة ولا شئ غير العدالة.